به نقل از «جنوب نیوز»

پس از بورس؛ فاجعه‌ای دیگر در راه است؟

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۱۸۴۵

استقبال مردم از رمزارزها درحالی افزایش یافته که برخی آمارهای غیررسمی نشان میدهد ۱۲ میلیون نفر وارد این حوزه شده‌اند، با این حال اما هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای ساماندهی رمز ارز در داخل کشور نگرفته است

به گزارش جنوب نیوز، بعد از افتضاح مدیریتی دولت در بورس و ریزش بی سابقه شاخص ، بسیاری از سهامداران زیان دیده که با دعوت دولت راهی بازار سرمایه شده بودند، باوجود زیان سنگین، باقی‌مانده پولشان را از بازار سرمایه خارج کرده و به دنبال بازار دیگری برای حفظ ارزش پولشان رفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال قبل دولت و شخص رئیس جمهور از مردم دعوت کرده بودند که سرمایه های خود را به بورس بسپارند و نگرانی نداشته باشند! از زمان دعوت روحانی از مردم برای حضور در بورس تا امروز حداقل ۸۰ درصد سرمایه های سهامداران از بین رفته است.

نکته مهم اما اینجاست که از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان ۷۰-۸۰ درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان دیده‌های بورسی "رمز ارز" است.

از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم گیری داشته است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود ۱۲ میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود ۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها با منشاء خارجی فعالیت می کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

بازار رمزارزها در تمام دنیا مخاطراتی دارد که نیازمند توجه جدی سرمایه گذاران است اما دولت‌ها و بانک های مرکزی دنیا نیز همزمان با گسترش مبادلات رمز ارز، موضع‌گیری هایی انجام داده اند که برخی در جهت موافقت با رمزارزهاست و برخی دیگر در راستای اعلام مخالفت جدی و غیرقانونی خواندن رمزارزها!

بیشتر بخوانید: نگاهی به آینده سکه

در ایران اما هنوز موضع رسمی بانک مرکزی مشخص نیست! آنهم درحالی که هنوز جمعیت زیادی گرفتار سوءمدیریت دولت در ماجرای بورس هستند و هر روز پودر شدن سرمایه‌هایشان را نظاره می کنند. ظاهرا دولت بنای درس گرفتن از ماجرای بورس را ندارد و به همین منظور هم تا کنون موضوع گیری مشخصی برای معاملات رمز ارز انجام نداده است.

بانک مرکزی البته سال قبل در اظهاراتی به صورت کلی تأکید کرده بود که خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی‌شود و فقط افرادی که بطور رسمی استخراج کرده اند برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند و سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.

این درحالی است که با وجود عدم مجوز بانک مرکزی  به صرافی ها برای معاملات رمز ارز، بیش از ۲۰ صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند و مشخص نیست چگونه از بستر پرداخت الکترونیک بهره مند می شوند!

طبق مشاهدات میدانی، درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هستند و بدون هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها انجام می شود. حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند.

فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که  ۱۲ اسفند ۹۹ شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

شاپرک از پرداخت‌یارها خواسته بود که بلافاصله پس از دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب و کارهایی چون فروش رمزارز، فیلترشکن و سایت‌های شرط‌بندی و قمار را متوقف کنند. در غیر این صورت، شاپرک راسا این خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت‌یار هم برخورد می‌کند.

با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.  این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

نکته جالب اینکه دژپسند با اظهار بی‌اطلاعی خطاب به خبرنگاران گفت: در مورد این نامه اطلاعی ندارم.

رئیس کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده که اقدام شتابزده ای برای شایعات این روزها(مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده "در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد".

بنابراین می توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه میداند! هرچند همتی ترجیح میدهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خوددداری کند!

چند روز بعد از انتشار نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همزمان با تأیید و تکذیب خبرهای مربوط به انسداد شبکه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافی‌های دیجیتال در داخل کشور منتشر شد که نگرانی مشتریان این صرافی را به همراه داشت.

با اعلام خبر دستگیری گرداننده این سایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به روزرسانی مشاهده می‌کنند.  در حال حاضر فعالان در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش می‌کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کرده و با مشکلاتی همراه شده اند.

به گفته تحلیل‌گران این بازار، ادامه وضعیت کنونی علاوه بر اینکه می تواند موجب زیان سنگین مردم شود، مجوزی نیز برای خروج سرمایه و ارز خواهد بود. همانطور که تاکنون برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز فراوانی خارج شده است.

 پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.

کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شود و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ می گویند: از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.

تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.

منبع: تسنیم

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: صرافی های ارز دیجیتال رئیس کل بانک مرکزی درگاه های پرداخت پرداخت صرافی بانک مرکزی بازار سرمایه درگاه پرداخت بانک مرکزی خرید و فروش سایت ها تأکید کرده رئیس مجلس بیت کوین درگاه ها رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۱۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم